به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

اقدامات غیرقانونی رژیم اسرائیل ادامه دارد/ مصادره ۸ هزار هکتار از زمین‌های دره اردن

تاریخ انتشار: ۳ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۶۴۴۳

به‌ رغم آنکه شورای امنیت سازمان ملل، طرح اسرائیل برای گسترش شهرک‌سازی‌ها در اراضی اشغالی فلسطین را غیرقانونی اعلام کرده است؛ این رژیم همچنان به اقدمات غیرقانونی خود در این زمینه ادامه می‌دهد.

پایگاه خبری تحلیلی «رای الیوم» نوشت: رژیم اسرائیل هشت هزار هکتار از زمین‌های دره اردن در کرانه باختری اشغالی را برای شهرک سازی و ساخت صد‌ها واحد مسکونی مصادره کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رای الیوم به نقل از شبکه ۱۱ رژیم صهیونیستی افزود: هشت هزار هکتار از زمین‌های دره اردن برای الحاق به سرزمین‌های این رژیم به منظور ساخت صد‌ها واحد مسکونی و منطقه صنعتی، تجاری و اشتغال اختصاص داده شده است.

این رسانه صهیونیستی افزود: برنامه ریزی برای ساخت واحد‌های مسکونی در این منطقه ممکن است حدود یک سال بطول انجامد.

شبکه ۱۱ اسرائیل به نقل از «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی این رژیم که مصوبه مصادره این زمین‌ها را امضا کرده است گفت که اعلام الحاق این زمین‌ها یک موضوع مهم و راهبردی است.

وی افزود: در زمانی که کسانی در اسرائیل (سرزمین‌های اشغالی فلسطین) و جهان به دنبال تضعیف حق ما در جنوب اسرائیل (سرزمین‌های اشغالی فلسطین) و سامره (کرانه باختری) هستند، ما با سخت کوشی و در سطح راهبردی در حال تقویت شهرک سازی هستیم و این اعلامیه، ادامه ساخت و توسعه شهرک سازی در زمین‌های دره اردن را امکانپذیر می‌کند.

سازمان‌های حقوق بشری فلسطینی و صهیونیستی از زمان تشکیل کابینه «بنیامین نتانیاهو» در پایان سال ۲۰۲۲ به افزایش قابل توجه ساخت شهرک‌های صهیونیست نشین در کرانه باختری اشاره کرده اند.

بر اساس برآوردها، بیش از ۷۲۰ هزار صهیونیست در شهرک‌های غیرقانونی ساخته شده در کرانه باختری از جمله قدس شرقی ساکن هستند.

اقدامات رژیم اسرائیل در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل اول اسفند ۱۴۰۱ (۲۰ فوریه ۲۰۲۳) با صدور بیانیه‌ای رسمی، طرح رژیم صهیونیستی برای گسترش شهرک‌سازی‌ها در اراضی اشغالی فلسطین را محکوم کرد؛ اقدامی که پس از ۶ سال از آخرین قطعنامه این شورا صورت گرفت و آمریکا نیز در نقش مخالف متحد دیرینه‌اش ظاهر شد.

آخرین بار، در دسامبر ۲۰۱۶ دولت باراک اوباما رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده به قطعنامه‌ای در شورای امنیت که از رژیم صهیونیستی خواسته بود شهرک‌سازی را متوقف کند، رای ممتنع داد.

منبع: ایرنا

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل خاورمیانه

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: رژیم صهیونیستی شهرک سازی اشغالی فلسطین کرانه باختری شهرک سازی زمین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۶۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روسیه واشنگتن را به کاهش سطح روابط تهدید کرد

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از راشا تودی، معاون وزیر خارجه روسیه پیشتر نیز هشدار داده بود که ایالات متحده نباید با این توهم عمل کند که مسکو با دو دست به حفظ روابط دیپلماتیک خود با واشنگتن چسبیده است.

ریابکوف در مصاحبه با روزنامه ریانووستی در رابطه با اقدامات احتمالی کشورهای گروه هفت برای مصادره دارایی‌های روسیه گفت که واکنش مسکو به مصادره دارایی‌هایش توسط کشورهای گروه هفت، می‌تواند شامل اقدامات متقابل اقتصادی و دیپلماتیک باشد.

ریابکوف با اشاره به اینکه ما اکنون در حال بررسی شکل مناسب واکنش به این اقدامات احتمالی هستیم، افزود: در صورتی که اعضای گروه هفت علیه دارایی‌های ما اقدامی انجام دهند باید در کنار واکنش دیپلماتیک ما منتظر اقدامات متقابل ما علیه دارایی‌های خود نیز باشند.

به نوشته ریانووستی، ایالات متحده و متحدانش حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین مسدود کرده‌اند که بیشتر آنها در اتحادیه اروپا نگهداری می‌شوند.

واشنگتن مدت‌هاست که از مصادره دارایی‌های روسیه حمایت می‌کند تا این پول در حمایت از رویارویی نظامی اوکراین با روسیه، به کی‌یف تحویل داده شود.

قانون موسوم به REPO که قانونگذاران واشنگتن آن را به تازگی همراه با بسته کمک نظامی ۶۱ میلیارد دلاری برای اوکراین تصویب کردند، به جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اجازه داد تا وجوه روسیه که در بانک‌های آمریکایی نگهداری می‌شد را مصادره کرده و به کی‌یف تحویل دهد.

بیش از ۶ میلیارد دلار از ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدود شده روسیه در بانک‌های ایالات متحده است. سناتور آمریکایی رند پل که نسبت به این پیشنهاد بدبین است، اوایل سال جاری هشدار داد که این اقدام، آغاز یک جنگ اقتصادی خواهد بود.

مقام‌ها چندین کشور غربی به‌ویژه ایالات متحده و بریتانیا، بر مصادره کامل دارایی‌های روسیه با وجود نگرانی‌های گسترده مبنی بر اینکه این امر مبنای قانونی ندارد، اصرار دارند.

در مقابل، اتحادیه اروپا به دلیل ترس از اقدامات تلافی‌جویانه روسیه، تمایلی به انجام این کار نداشته است.

بر اساس گزارش‌ها، کشورهای اتحادیه اروپا که سهم عمده‌ای از سرمایه‌های مسدود شده را در اختیار دارند، نگران هستند که مصادره دارایی‌های روسیه، در نهایت به بی‌ثباتی یورو ختم شود.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین نیز پیشتر در همین رابطه هشدار داده بود که اگر آمریکا تهدید خود را مبنی بر سلب مالکیت این وجوه روسیه و دادن آنها به اوکراین انجام دهد، به اقتصاد خود و همچنین سیستم مالی جهانی آسیب خواهد رساند.

به گفته پسکوف، این کار چیزی جز فروپاشی همه پایه‌های نظام اقتصادی جهانی نخواهد بود.

به گزارش ایرنا، از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.

اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.

بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.

روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.